أحدث الأخبــارإقتصـاد

تخفيضات مغرية لشراء أملاك عقارية للدولة

الجزائر/وسام. د

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33، المرسوم التنفيذي، يتعلق بشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. 

وجاء في المرسوم، انه من الممكن ان يقتني الشاغلين سكن بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني. و اضاف نفس المصدر، فإنه في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.

وحسب المرسوم و المادة 2 مرسوم تنفيذي رقــم 18–153 المؤرخ في 19 رمضان تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات، وتستثنى -المادة 3- من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.

اما عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني و التجاري فيضيف المنشور حسب المادة 4 فستكون شروط التنازل للسكنات، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، ويستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.

اما في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا، يستفيد الطالب من تخفيض قيمته 10 بالمائة من ثمن التنازل.

وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد الطالب من أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل. وفي هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي نسبته 5 بالمائة من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، يدفع عند إبرام عقد البيع.

ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بـ 1 بالمائة في السنة. في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث سنوات أو تساويها.

و 5 بالمائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث سنوات، وتقل عن خمس سنوات أو تساويها. وتنص المادة 8 من المرسوم، انه يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق زيادة 1 بالمائة في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولاسيما منها إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق