ولهذا الغرض فإنه "سيتم التكفل بعملية الاتلاف من طرف ثلاث وحدات عبر التراب الوطني بالاتفاق مع السلطات وهي: مركز الردم التقني بالعنصر (وهران) وشركة الاسمنت بعين كبيرة (فرع المجمع العمومي جيكا) إضافة إلى وحدة أخرى بولاية البليدة" يضيف البيان مشيرا إلى أن العملية تمتد على عدة أسابيع.
وفي ديسمبر 2017 قررت ذات الشركة"عدم المخاطرة واستدعاء جميع منتجات الاطفال قصد اتلافها كإجراء وقائي" حسب نفس المصدر.