كشف تقارير إعلامية، عن احتمال توسيع منفذ مشروع قانون لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ”العملاء الأجانب” ليطال قناة “الجزيرة” وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا.
وقالت التقارير إن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونغرس يصرون على أن تلقي قناة “الجزيرة” الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
ويطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون “تسجيل العملاء الأجانب” خصيصا لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في البلاد بتقديم الإفصاح المالي.
وينص قانون “تسجيل العملاء الأجانب” (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية، أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ”عميل أجنبي”.
ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.
