اعتبر حزب تجمع أمل الجزائر، أن تطبيق المادة 102 من الدستور توفر مساحة من الحل للأزمة التي تعيشها البلاد، مشترطا على المؤسسات المعنية بتفعيل نص المادة تقديم ضمانات مسبقة تتضمّن آليات وإجراءات تجسّد روحها في إطار الدستور.
وجاء في بيان صادر عن حزب عمار غول، عقب اجتماع طارئ للمكتب السياسي اليوم، بأن ” تطبيق المادة 102 يستوجب التفاهم والاتفاق والتكامل والتعاون والتضامن بين كل مؤسسات الدولة المعنية، و التبني من طرف غالبية الطبقة السياسية الفاعلة والمجتمع المدني”، فيما اقترح الحزب مرافقة اعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور بتعيين حكومة مستوعبة لجميع الأطراف، وتشكيل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما أكد تاج، على ضرورة الاحتضان الإيجابي للحراك الشعبي لهذا المقترح، وقبوله من طرف الشباب في إطار تطلعاته وأهدافه.
