النيابة العامة تردّ وتؤكد محاربتها للفساد بكل أشكاله
شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس أنها حريصة كل الحرص على إستقلالية العدالة ومكافحة الفساد الذي يعد من أولوياتها.
وأكدت هذه الهيئة على أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها.
مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها و لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية.
كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسرية التحدي والتحقيق.
وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا بـقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه.
وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية.
ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام.
أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون.
و في سياق ذي صلة، تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، "تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص و إشراف النائب العام"، لتفيد بأن مصالحها "تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد و قامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني و الدرك الوطني و الديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها".
كما دعت الجميع إلى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة و احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة"، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر "سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك،على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون".
