أحدث الأخبــارأمـن وعـدالةوطنــي

مباشرة المتابعات القضائية ضد المسؤولين المتسببين في خسائر للخزينة العمومية

الجزائر/كمال.ك

عقدت الحكومة اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، ناقشت من خلاله التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، في إطار مواصلة النقاش حول هذا الموضوع.

وقدم وزير المالية عرضا تضمن الإجراءات العملية التي شرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية، تنفيذا للقرارات التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 07 أوت الجاري، فيما يخص ضبط شعبة الخدمات بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب والحليب، عن طريق إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري وكل من الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب وكذا التسريع في عملية اقتناء البواخر الجديدة المتبقية من البرنامج الاستثماري لمجمع GATMA والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.

كما تضمن العرض الإجراءات المتخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.

ونوه الوزير الأول في هذا الشأن بالنتائج الملموسة المحققة في مجال عقلنة الواردات وضبط شعب النشاط المذكورة بما يمكن من المحافظة على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، مؤكدا على ضرورة التسريع في تنفيذ كل القرارات المتخذة في هذا المجال.

في هذا الإطار، قرر الوزير الأول تكليف الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة، التي يجب أن تدخل حيز النفاذ بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، تقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة، وإيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.

كما تم تكليف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق