رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 %
الجزائر/جهيد.م
تمضنت النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020 الذي قدمه وزير المالية، محمد لوكال، أمام الحكومة اليوم برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.
وجاء في بيان للوزارة الأولى أن القرار يأتي في إطار الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في القانون الجديد في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة ومنها نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، وإمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد، بالإضافة إلى إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.
في مجال الأحكام التشريعية والجبائية المقترحة، فهي تندرج في إطار تحقيق :
• نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.
• تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.
