أحدث الأخبــارأخبار هـامةأمـن وعـدالة

المحاكمة التاريخية: وكيل الجمهورية يرافع ويوجه تهما جد خطيرة لرؤوس الفساد

الجزائر/سارة.ب

شرع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في هذه اللحظات في مرافعته بقضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة، وذلك قبل تقديم إلتماساته .


المتهمون استفادوا من امتيازات جبائية جمركية دون وجه حق، لم يقوموا بأي تصنيع، والمواطن لا يزال غير قادر على شراء سيارته.

هذه المحاكمة درس لكل من سيتقلد المسؤولية بأنه لا أحد فوق القانون

الاستثمار في مجال السيارات هو في الحقيقة  وأن رجال الاعمال المتهمين لديهم شركات وهمية لنهب المال العام


الاستثمار في مجال السيارات هو في الحقيقة  وأن رجال الاعمال المتهمين لديهم شركات وهمية لنهب المال العام

هذه الملف الكارثي،  فالمتهمون كانوا يطبقون سياسة الفساد والمحاباة وسيكون من الصعب ارجاع الثقة بين الشعب والادارة

أويحيى يحوز على حسابات بنكية غير مصرّح بها لأنها تتعلق بأموال مبيّضة

أحمد أويحيى متهم بالمحاباة وتبييض الأموال ومنح امتيازات غير مشروعة

 29 مليار دينار حجم خسائر المقررات التي منحها يوسف يوسفي للمتعاملين

سلال هو من أمر بمنح قطعة أرضية لبايري في بومرداس رغم أنها أرض فلاحية

أويحيى أمر بوشوارب في 2017 بعدم الموافقة على استقبال أي ملف لتركيب السيارات..ما يعني أن قائمة المتعاملين كانت جاهزة مسبقا.

يوسف يوسفي متهم بالعمل بدفتر الشروط غير قانوني ولم يتم احترامه اصلا، منح 14 مقرر تقني للعرباوي و هو ما يتعارض مع القوانين، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات و تقارير تقنية لمعزوز دون وجود اي وثيقة قانونية تثبت انها صحيحة، التصريح الكاذب، تبديد أموال عمومية، تلقي رشوة، اضعاف الخزينة العمومية، المحاباة، الفساد و منح امتيازات دون وجه حق .

عبد المالك سلال متهم بتمويل حملة انتخابية خلافا للقوانين المعمول بها، تبييض الاموال، اعتماده على دفتر شروط بموجب مراسلته لبوشوارب، استند سلال على دفتر شروط غير قانوني، سوء استغلال الوظيفة، تبديد 1500 مليار سنتيم، منح قطع أرضية فلاحية دون وجه حق المتهم بايري، تبديد أموال عمومية قيمتها 2400 مليار سنتيم، تعارض المصالح من خلال إشراف ابنه على شركة معزوز بعد ثلاثة أشهر من توليه الوزارة الأولى، ابنه مساهم بـ 23٪ و لم نجد اي مساهمة مالية، التعارض.

بدة محجوب متابع بـ: أمضى وثائق دون الارتكاز لأي اساس قانوني، لمحاباة و منح امتيازات، تبديد أموال عمومية، اضعاف الخزينة العمومية، سوء استغلال الوظيفة، إمضاء مقررات غير قانونية
منح امتياز ب 80 مليار سنتيم،تعارض المصالح طبقا للمادة 8 من قانون مكافحة الفساد، تبديد 5100 مليار سنتيم .

عبد الغني زعلان متهم بسوء استغلال الوظيفة، إنشاء حسابين بنكيين غير قانونين، جمع مال دون وجه حق، تبييض الأموال، سبب ضررا ماديا للخزينة ب 11000 مليار سنتيم، التمويل الخفي لحملة انتخابية، وجريمة التواطؤ.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق