سيـاســة

الحكومة تصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية

الجزائر/سارة.ب

عقدت الحكومة يوم الثلاثاء  10ديسمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروع مرسوم رئاسي وثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية. 

حيث درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات بولاية خنشلة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث سيضمن هذا القطب الجديد تكوين إطارات وأساتذة في ميدان الغابات، وحماية البيئة والغابة وتسييرها بقدرة استيعاب تبلغ 1614 مقعد بيداغوجي.

في تعقيبه على مشروع هذا النص أعطى الوزير الأول تعليمات بضرورة أن يرافق إنشاء هذه المدرسة شراكة فعلية بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي، لاسيما فيما يتعلق بتحديد التخصصات ومجالات البحث والتطوير،

كما نوه الوزير الأول بالاهتمام الكبير الذي تبديه الطالبات لهذ النوع من التخصصات المتعلقة بالميدان الفلاحي، التي كانت إلى مدى قريب حكرا على الطلبة (12.000 طالبة من مجموع 15.000 مسجل)، حيث أكد الوزير الأول بأن كل مجالات التكوين والنشاط الفلاحي بصفة عامة تبقى مفتوحة للفئة النسوية، وأن الحكومة عازمة على توفير نفس الفرص ومستوى التشجيع والمرافقة لأبنائنا وبناتنا، لاسيما وأن بنات هذا الوطن أثبتن في كل المناسبات مساهمتهن القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن ذاك قطاع الفلاحة والغابات

كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز استراتيجية الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى الإنسان من خلال توسيع مهام هذه اللجان وتشكيلاتها على المستويين الوطني والمحلي، بإدراج مختلف المتدخلين، مع الرفع من مستويات التنسيق والمتابعة والتقييم لمدى تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى مجابهة أمراض تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، لاسيما داء الكلب والحمى المالطية واللشمانيا و الكيس المائي، نظرا لعدد حالات الإصابة والوفيات المسجلة سنويا بسبب هذا النوع من الأمراض.

في تعقيبه إثر المصادقة على هذا النص، أكد الوزير الأول على ضرورة المتابعة الفعلية والدقيقة لمدى تنفيذ توصيات هذه اللجان مع ضرورة خلق جسور التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى المعنية، منوها بأن هذا التعديل من شأنه أن يضمن مطابقة الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة هذه الأمراض مع المعايير الدولية، لاسيما توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمة العالمية للصحة.

وفي الأخير، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000- 253 المؤرخ في 23 أوت 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

يأتي مشروع هذا النص لتكييف وإعادة تنظيم مهام المعهد لتكون مسايرة لمتطلبات الواقع الحالي، ولاستحداث برامج للأبحاث خاصة في المجالات التي تتميز بالأخطار المهنية، كما يأتي للرفع من مستوى التحكم في الأخطار وكذا التنسيق المؤسساتي، لاسيما من خلال تعزيز مساهمة الشريك الاجتماعي بإدراج تمثيل عن المنظمات النقابية وكذا القطاعات الأخرى المعنية، ضمن هيئات هذا المعهد.

في تعقيبه على هذا النص، أشار الوزير الأول إلى ضرورة توفير كل الضمانات وشروط الأمن والسلامة للعمال في جميع قطاعات النشاط من خلال التقيد الصارم بالمعايير المعمول بها في هذا المجال، مع العمل على الرفع من مستويات هذه المعايير وكذا رقابة تنفيذها، عبر هذه الألية. وفي هذا السياق، اسدى الوزير الأول تعليماته قصد تعزيز صلاحيات هذا المعهد وبعده العلمي والبحثي، من خلال توسيع تشكيلة هيئاته إلى كفاءات من الخبراء والباحثين في هذا المجال بدلا من الاقتصار على التشكيلة التقنية الحالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق