أحدث الأخبــارإقتصـاد

بنك الجزائر يكشف كيفية معالجة حسابات العملة الصعبة

الجزائر/ إسلام.ب

أكد بنك الجزائر في مذكرة أرسلها للبنوك والمؤسسات المالية أن الإجراءات التي تتبعها البنوك في معالجة العمليات على مستوى حسابات الخواص بالعملة الصعبة تندرج في إطار توجيهات بنك الجزائر التي تهدف إلى ترقية الشمول المالي.

وأشار بنك الجزائر في بيان له أنه وتبعا للأسئلة التي طرحت بخصوص الكيفيات العملية المتعلقة بمعالجة البنوك للعمليات على مستوى حسابات زبائنها بالعملة الصعبة فإن “الإجراءات المتبعة في معالجة هذه العمليات يجب ان تبقى في إطار التوجيهات المتضمنة في المذكرة 01-2018 المؤرخة في 14 فبراير 2018 و المذكرة رقم 02-2018 المؤرخة في 19 يونيو 2018 الصادرة عن بنك الجزائر”.

ودعا بنك الجزائر في هذا الصدد “البنوك في إطار ترقية الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص وتسهيل فتح حسابات و تعبئتها على غرار الحسابات الخاصة بالعملة الوطنية احتراما للجهاز التشريعي والتنظيمي المعمول به”.

كما تندرج هذه الإجراءات – تابع بيان البنك – في إطار أخذ الحيطة اللازمة “فيما يتعلق بمعرفة الزبائن والتناسق في العمليات (الإيداع, التحويل، السحب والعمليات التي أجريت و سيران الحساب…) التي أجريت على مستوى حسابات الزبائن بالنظر إلى صفتهم وهذا طبقا للمنظومة التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية ومكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي نفس السياق اضاف البنك “بما ان العتبات المرجعية المحددة عن طريق القانون والتنظيم متعلقة بالتصريحات الجمركية التي يجب أن يقوم بها المسافرون المقيمون وغير المقيمون القادمون من الخارج او المتوجهين خارج البلد فإن أي احكام مخالفة لما تمت الإشارة إليه تعتبر لاغية وباطلة”.

للإشارة فإن وزير المالية، محمد لوكال قد أوضح مؤخرا أمام المجلس الشعبي الوطني أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر والمتعلقة بإلزامية التصريح بمصدر الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة “يخص الأجانب فقط”.

وكان بنك الجزائر قد طلب في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر من البنوك إرفاق تصريح جمركي مع كل إيداع للأموال بالعملة الصعبة يفوق أو يساوي 1.000 يورو”.

وذكر الوزير في هذا الشأن أنه أعفى المواطنين شخصيا في يونيو 2018 من التصريح بمصدر الإيداع بالعملة الصعبة والوطنية حين كان محافظا لبنك الجزائر.

وساهم هذا الإجراء التحفيزي – يضيف لوكال – في ضخ حوالي 500 مليون دولار في إيداعات جديدة خلال سبعة أشهر فقط”، مبرزا ضرورة “إرساء الثقة بين الزبون والإدارة والبنوك”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق