إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كبّد الجزائر خسارة 10 ملايير دولار
الجزائر/أسماء.ب/إ.و
أكد خبراء اقتصاديون أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي مرت عليه 16 سنة، لم يكن في صالح الاقتصاد الوطني داعين إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية والجبائية التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي.
وأفاد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي للإذاعة الوطنية أن خسائر الاقتصاد الجزائري منذ بداية ابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قدرت بـ10 ملايير دولار.
وأضاف عبد المالك سراي أن عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم ابرامه في وقت صعب كانت فيه بلادنا تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية وأمام تغير هذه المعطيات يجب اعادة النظر في التحفيزات الجمركية.
وأوضح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى أنه على الجزائر أن تفرض السماح لها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتضع شروطها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من جهة وخلق استثمار متوازن مبني على خلق مناصب عمل وتشجيع التصدير.
وذكر أن السياق الامني والسياسي والاقتصادي للجزائر تغير جذريا مقارنة بفترة امضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يجعلها قادرة الآن على فرض منطقها والوصول إلى اتفاق مربح للطرفين لا في صالح طرف واحد كما هو الآن.
