مسبوق قضائي يزاول مهامه بالمجلس الشعبي لولاية حدودية.. مسؤولية من؟
الجزائر/فؤاد.م
بعد أقل من شهر، على توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لولاته ومن بعدهم المنتخبين المحليين باحترام القانون والعمل على تطبيقه بحذافيره، وكذا الإبتعاد عن السلوكيات القديمة التي كانت متفشية في عهد النظام السابق، هاهو اليوم والي احدى الولايات الشرقية الحدودية يغمض عينيه عن تجاوز خطير يجري بمجلسه الولائي، تمثل في مزاولة رئيس مجلس الولاية "س.ب" لمهامه بصفة عادية جدا رغم صدور أحكام قضائية في حقه.
وصدر في حق المعني "س.ب" الذي يعتبر الرقم واحد في المجلس الشعبي لهذه الولاية احكام قضائية تمثلت في شهرين سجن نافذ مع غرامة 02 مليون سنتيم، وستة أشهر حبس غير نافذ وغرامة 05 مليون سنتيم، وهذا بتاريخ 19 فيفري الماضي، لكن الوالي لحد الساعة لم يتدخل لتوقيفه واعطاء الضوء الاخضر لانتخاب خليفته، تاركا المجال واسعا للتأويلات التي لا تخدم سمعة الدولة وهيبة مؤسساتها بل تضرها.
السؤال المطروح هنا هو "متى يتم التعامل بحزم مع مثل هذه السلوكات ؟" و"ما الذي يدفع هذا الوالي ليدير ظهره ويتجاهل القضية؟"، و"هل سيتدخل لتوقيفه في الأيام القليلة المقبلة أم ان الكل يتماطل مادام المجلس الولائي وجميع المجالس المنتخبة سيتم حلها تلقائيا مباشرة بعد التعديل الدستوري المزمع اجراؤه السنة الجارية؟".
