"الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي أمام المحاكم"
الجزائر/سارة.ب
أكد نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب أن نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا تتيح متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره قضائيا..
وأوضح شويب لدى نزوله ضيفا القناة الاذاعية الأولى أن "نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم".
وأضاف شويب أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.
ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط فقط لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.
