الزياة في أسعار البنزين والغازوال وباقي مضامين مشروع قانون المالية التكميلي أمام نواب الشعب
الجزائر/جهيد.م/واج
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.
و يتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-2.63 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+1.8 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-0.91 بالمئة مقابل +1.78 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.
و من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
ويقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.
و في مجال الاستثمار, يقترح النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
و جاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
