ضمان نزاهة الانتخابات مسؤولية القضاة

حمل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اكبر مسؤولية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي المقبل، باعتباره ان إشراف القضاء على الانتخابات "أكبر ضمان لنزاهتها". وأوضح الوزير في كلمة أمام القضاة والمحامين بمناسبة تدشينه للمقر الجديد لمحكمة تيغنيف بولاية معسكر، اليوم، أن "دور القضاء في الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تواجده في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنصف العدد أو من خلال مستويات الإشراف الأخرى على سير هذا الاستحقاق يمثل أكبر ضمان لحسن سيرها ونزاهتها"، وأشار إلى أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبرى للوطن باعتبارها أول استحقاق انتخابي يجري وفق مواد الدستور المعدل شهر مارس 2016 بما يحمله من ضمانات للعمل الديمقراطي في الجزائر و من إصلاحات عميقة تؤهل الجزائر للاستقرار و تمنح المواطن حقوقه في إطار دولة قوية و مهابة و عادلة و مستقرة". و أضاف لوح أن "نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل ترجمة عملية للتطور الديمقراطي و دعم لتحصين الجزائر من كل محاولة مساس بأمن البلاد و استقرارها ووحدتها التي ضحى من أجلها ملايين الجزائريين في مختلف المراحل"، ذاكرا وزير العدل حافظ الأختام أن "مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة بعد إقرار التعديلات الدستورية والتي منحت مهام وظيفية ومؤسسية إضافية للقضاة ضمن حماية حقوق المواطن و بناء الديمقراطية ومحاربة مختلف الآفات".

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -