تبون: نجدد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع أرضه المسلوبة ولن نقبل بتقسيم مالي وشعبه
الجزائر/جهيد.م/واج
جدد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة ودفاعها عن مبدأ الشرعية الشعبية حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال تبون في كلمة له بمناسبة زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني إن "المتربصين بنا لن يتوقفوا، خصوصا على حدود الجزائر التي تحولت إلى مسرح للصراعات الدولية، وهي تعنينا بشكل مباشرة شئنا أم أبينا".
وأوضح أن الجزائر تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الاقليمي، مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية سليمة لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر".
وأشار إلى أن "نداء الجزائر الذي بدأ يسمع لدى الكبار، هو الرجوع إلى الشرعية الشعبية".
وحذر الرئيس تبون من أنه "في حالة لم يجمع شمل الشعب الليبي كله سيؤول الوضع نحو كارثة كبرى"، مذكرا بقوله سابقا أنه "في حال حدوث إنزلاقات عند الأشقاء الليبيين والقبائل الليبية بالتحديد، سيُصبح الحل مستحيلا".
ودعا في هذا الإطار إلى "الإسراع في أقرب الآجال لإطفاء النار في ليبيا، وإيقاف النزيف، بانتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي بكل أطيافه، ليخرج قيادة متجذرة في الشعب والتراب الليبيين".
وبخصوص الأزمة المالية، أكد الرئيس تبون أن الجزائر "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة مالي التي نعتبر استقرارها دعما لأمننا الاستراتيجي والقومي ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر وهو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء".
وتابع بالقول "نحن نشعر بآلام الشعب المالي الشقيق، وخاصة المؤامرة التي مسته على حدودنا، فالتاريخ لا يرحم، وهو واضح"، مشيرا إلى اثر"انهيار ليبيا في 2011، حملت قوافل من الشاحنات السلاح في 2012 متوجهة نحو الساحل، حتى انتهت الأوضاع إلى انقلاب في مالي وفراغ سياسي أزم الأمور".
واستطرد قائلا "نحن من حماة ودعاة الوحدة الوطنية، ولن نقبل تقسيم مالي أو الشعب المالي"، وأضاف أن "الحل في مالي يكون عبر الشرعية الشعبية وإدماج الشباب المالي في تسيير البلاد، مع وضع حلول اقتصادية"، معربا عن استعداد الجزائر لمساعدة هذا البلد الشقيق.
كما اعتبر أنه "لا حل لمشكل الشمال والجنوب سوى بإدماج الطرفين في الجيش والإدارة"، محذرا أنه في حال لم يحل المشكل المالي فورا، فإنه "سيأخذ آفاقا أخرى يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات قد تصل إلى دول أفريقية أخرى".
أما بخصوص القضية الفلسطينية، جدد الرئيس تبون موقف الجزائر من القضية الفلسطينية التي اعتبرها "أم القضايا" مؤكدا الدعم "الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكفاحه لاسترجاع أرضه المسلوبة".
ولدى تطرقه إلى القضية الصحراوية، جدد رئيس الجمهورية الدعوة "لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء الغربية لإجراء استفتاء تقرير المصير المؤجل منذ نحو ثلاثة عقود والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسار المفاوضات بين طرفي النزاع".
وقال بهذا الصدد، أن فرض "أمر الواقع لا يفيد، بدليل مرور 45 عاما دون حل يذكر، فلا ينبغي إذا التهرب من الحل الأنسب، وهو تقرير المصير".
