وزارة الصناعة تتخذ إجراءات للحفاظ على معدات المركبات الصناعية التي سجن أصحابها
الجزائر/أسماء.ب
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اتخاذ القطاع لإجراءات احترازية بالنسبة للمركبات الصناعية التي توبع أصحابها قضائيا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المواد والمعدات التابعة لها المتواجدة في الموانئ حاليا.
وأوضح آيت علي ابراهيم في رده على النواب خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الميزانية القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح أن بعض هذه الشركات لها قضايا في العدالة حاليا.
مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه التدخل في عمل سير العدالة، إلا أنه سيتكفل بالسلع المتواجدة بالموانئ لإخراجها والحفاظ عليها وإنقاذ المعدات إلى غاية صدور الأحكام القضائية، في إطار المسؤولية الأخلاقية للقطاع.
ولفت الوزير إلى أن القطاع يعكف حاليا على فرز هذه الشركات التي لديها أصول ورقم أعمال والتي تكون قادرة على استئناف النشاط دون اللجوء إلى الموانئ للاستيراد.
وتابع قائلا: "لا يمكننا المواصلة في نفس النشاط الذي نقاضي عليه آخرين، القانون يسمح لهم بإكمال نفس النشاط دون اللجوء إلى الاستيراد، كل هذه المؤسسات كانت منخرطة في سياسات خاطئة في الماضي، والتغيير يتطلب بعض الوقت".
