قانون المالية 2021.. توقع بلوغ نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4 بالمائة
الجزائر/سارة.ب/واج
عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني .
وقال بن عبد الرحمان إن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بانه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2.4 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و 3.81 بالمائة في عام 2023.
وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023(+2،7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة)، وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 13.57 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.
