قضية الخليفة بنك.. سلطاني يورّط عبد المجيد سيدي السعيد
الجزائر/جهيد.م
تبرّأ القيادي في حركة مجتمع السلم، وزير العمل الأسبق، أبو جرة سلطاني، من مسؤوليته عن ضياع أموال ضخمة من 08 صناديق للضمان الاجتماعي المودعة في بنك "الخليفة".
وحسب مجريات الجلسة المخصصة لقضية "خليفة بنك" بمجلس قضاء البليدة في يومها الثلاثل على التوالي، وحسب شهادة سلطاني، فإن الأخير حمّل ضمنيا الأمين العام السابق للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد مسؤولية القرار.
حيث مفى سلطاني في رده على أسئلة القاضي تلقيه أي مراسلة رسمية من قبل مجالس ادارة صناديق الاجتماعي تخطره بإيداع أموالها في البنك.
حيث قال في هذا الشأن: " أي قرار يبلغ الوزير في أجل 15 يوم والوزير لديه شهر للرد .. لكن الذي حصل ان مجلس الادارة لم يخطر الوزارة"، ليضيف: "المراقبة يقوم بها مدير الصندوق وهو من ينبه الوزير ان سجل أي خلل أو أن الصندوق بحاجة لدعم الدولة لتحقيق التوازن".
وتابع سلطاني يرد: "لايوجد اي صندوق أودع أعلمني لأن مجلس الإدارة يداول وخلال 15 يوم يبلغ الوزارة والوزير يرد خلال 30 يوم وأؤكد أنه لم يتم ابلاغي بأي مداولة".
وأكد سلطاني أن تلك الصناديق لديها طابع خاص و"كل صندوق عندو مجلس ادارة وقانون خاص وخاضع لتقدير مجلس ادارة مثال cnas عندها اعضاء مجلس إدارة 29 منهم 18 تابعين ل ugta و2 اداريين تابعيين للوظيف العمومي والمداولة تخضع لاغلبية الثلثين".
أبو جرة، لم يتوان في اتهام الأعضاء التابعين للمركزية النقابية الممثلين لمجالس الادارة بالطمع في الدفاع عن قرار ايداع أموال الصناديق في بنك لا يتوفر على معايير الملائمة المالية، عبر حد تعيبره.
