وانطلقت محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك الأحد المنصرم بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، وتتواصل اليوم مرافعات هيئة الدفاع التي كانت قد إستهلت مساء الأربعاء الماضي عقب الإنتهاء من إستجواب جميع المتهمين ال12 بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، ومرافعة النائب العام الذي التمس أحكاما تراوحت ما بين المؤبد وأربعة سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015، المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المومن خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا, و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.
