وجاء قرار قاضي التحقيق بعد جلسة سماع دامت منذ يوم أمس الي غاية صباح اليوم، إثر إحالة ملف القضية من قبل نيابة محكمة شرشال على التحقيق مع التماس إيداع المتهمين الحبس المؤقت وإصدار أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار، منهم أربعة خارج التراب الوطني.

كما قرر قاضي التحقيق وضع شخصين اثنين متهمين بجنحة التجمهر تحت نظام الرقابة القضائية فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي في حق أربعة متهمين موجودين خارج التراب الوطني و أمرين بالقبض في حق اثنين آخرين في حالة فرار داخل التراب الوطني.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، كمال شنوفي، قد أعلن أمس في ندوة صحفية أن مصالح الأمن و الدرك الوطنيين تمكنوا من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض "زعزعة استقرار الوطن" مع حجز قارورات غاز وهواتف نقالة وصور موثقة.

وحسب وكيل الجمهورية، تنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها إلى أربعة مجموعات، الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة "منظمة و عمدية" بهدف زعزعة استقرار الوطن و خلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل و خارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة.

وأضاف أن التحقيقات و معاينة الهواتف المحجوزة، أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق "وسترن يونيون" مع تحديد رسائل قصيرة و صور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران.

وتضم المجموعة الثانية  8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا .

وأكد وكيل الجمهورية أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أو المعاينات التقنية ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض.

وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام "عمدا" بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة، حسب نفس المتحدث الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية "القيام بأعمال تخريبية وإبرام النار عمدا".

وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص، كما أضاف وكيل الجمهورية، بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة و مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف "الإخلال بالنظام العام و زعزعة السكينة".

وأشار شنوفي أن التحقيقات القضائية متواصلة وتحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ "سرية التحقيق".