أمن قسنطينة يطيح بنائب عام "مزيف" أوقع بضحايا من الجزائر وخارجها
الجزائر-أسماء.ب: تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة، في عملية نوعية، من الإطاحة بشبكة متكونة من 6 أشخاص، يرأسها شاب ينتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للنصب على الأشخاص ومؤسسات وطنية ودولية.
وحسبما كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية قادري عبد الفتاح، في ندوة صحفية، اليوم السبت، فإن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، عقب اتصال المتهم بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أثبتت أن هذه الأخيرة ضحية نصب من طرفه، وذلك بعد التحقق من الأرقام الشخصية التي اتصل بها والتي اثبتت أنها لا تخص النائب العام، ما مكن من تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة.
وأكد وكي الجمهورية ، أن التحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم، الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات، حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة ومحامية مغفلة.
وقد تم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي.
فيما وجهت نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة نداء إلى ضحايا المحتال سواء محليا أو على المستوى الوطني أو يملك معلومات حوله التقرب منها.
