وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي أن الشخص المعني الذي تم توقيفه في 21 سبتمبر الماضي "متابع على أساس جناية التخابر مع دولة أجنبية وجنح إهانة هيئة نظامية وارتكاب أقوال وأفعال من شأنها التأثير على أحكام القضاء"، مشيرة إلى أنه تم إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة وهران الذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتاريخ 7 سبتمبر الفارط بفتح تحقيق ابتدائي في عدد من الوقائع المتعلقة "بقيام المعني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولمرات عديدة، بالتعليق والسخرية من جميع الأحكام والقرارات القضائية وكذا الإجراءات المتخذة بشأن ما يعرف بقضية ميناء وهران، والتي وصلت لحد المساس بمصداقية القضاة والتهكم على الكثير منهم واستظهار في كل مرة وثائق قضائية خاضعة للسر المهني وليست له أي صفة في الحصول عليها".
وأبرز البيان أن التحقيق الابتدائي في الوقائع أفضى إلى الحصول على أدلة تفيد قيام المشتبه فيه بعدة أعمال، على غرار "اتصاله بجهات أجنبية وإفادتهم بمعلومات تخص مصالح أمنية جزائرية وأسماء شخصيات تمارس مهام حساسة تخص شخصهم وأفراد عائلاتهم، وتدخل هذه الجهات الأجنبية لدى سفارات أجنبية معتمدة بالجزائر لأجل تقديم المساعدة والدعم للمعني".
وأضاف البيان بأن المعني "يقف وراء دعوة بعض المنظمات الدولية غير الحكومية إلى ممارسة الضغط على الجزائر وطرح قضيته على منبر الأمم المتحدة إن تطلب الأمر ذلك، وحصوله بغير وجه حق على وثائق قضائية وصور لمسؤولين أمنيين وكذا اتهامه لرجال القضاء والأمن بالتحيز والتزوير وعرض ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم التحقيقات التي أجريت بشأن هذه الادعاءات والتي ثبت زيفها".
كما قام المعني، يضيف بيان النيابة العامة لمجلس قضاء وهران، ب"الاتصال بجزائريين مقيمين بالخارج، يمارسون التضليل الإعلامي والابتزاز وإفادتهم بمعلومات تخص أشخاص يمارسون وظائف حساسة، وكذا بعض أفراد عائلاتهم".
وذكر البيان أيضا بخصوص الحالة الصحية للمتهم، أنه قد تعرض لوعكة صحية، حيث نقل في 26 نوفمبر الجاري إلى مصحة استشفائية أين تم إخضاعه لفحوصات طبية، وتقرر على إثرها إبقاؤه بذات المؤسسة لمتابعة العلاج، "وهو كأي محبوس يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية"، لافتا إلى أن "التحقيق في هذه القضية لازال متواصلا".
