وزارة العدل تصدر بيانا بخصوص قضية حبس رشيد نكاز

• بواسطة المصدر
• في 13 ديسمبر 2020
• 574 قراءة

الجزائر-جهيد.م: أصدرت وزارة العدل، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا بخصوص قضية حبس الناشط رشيد نكاز، مؤكدة أن سجنه في إطار الحبس المؤقت، هو قانوني ولا يشوبه أي خلل.

وردت الوزارة،على مضمون رسالة مفتوحة كان قد وجهها نكاز لوزير العدل عبر جرائد ووسائل اعلام، أبلغ من خلالها عن ما وصفته بـ"الطابع التعسفي" لحبسه المؤقت.

وأفاد بيان الوزارة أن المعني يستند في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر 5 أفريل، وقد أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص  به ابتداء من 4 أبريل 2020.

وحسب صاحب الرسالة، فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ بحقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا، ولقد تبنى دفاع المتهم مسعى موكله أثناء اللقاء الصحفي الذي نظمه بالجزائر 5  ديسمبر 2020 كما إنساق وراء طلباته جميعا.

وأفاد البيان أن التحليل الذي اعتمده نكاز ومحاموه، بالشكل الذي سبق تبيانه، قد يكون وجيها لولا طبيعة ومحتوى قرار غرفة الإتهام.

وأعطى وزير العدل، كل التتبع لهذه الرسالة المفتوحة، حيث أمر يوم 2 ديسمبر بفتح تحقيق إداري كلّف به المفتش العام لوزارة العدل، قصد فحص مدى جدية الادعاءات الموجهة ضد قرار غرفة الإتهام، والتأكد من أساس الأوجه القانونية المثارة ضده.

وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 سلمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، حافظ الأختام والتي أثبتت إتهام المدعو نكاز رشيد وسماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، وقرر وضعه رهن الحبس المؤقت 4 ديسمبر 2019.

وبتاريخ 8 مارس 2020، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالملف أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام.

وبقضائها هذا، تكون غرفة الاتهام قد أوقفت الفصل في أمر قاضي التحقيق، وتبعا لذلك فإن الأمر بالإيداع الذي أصدره هذا الأخير بتاريخ 4 ديسمبر 2019 يبقى محتفظا بقوته التنفيذية كما أنه لا حاجة لغرفة الإتهام لأن تأمر بتمديد الحبس المؤقت في حق المتهم.