وأكد المسؤول الافريقي، في مقابلة مع "قناة فرانس 24"، ان القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت يوم 6 ديسمبر 2020 عبرت عن الانزعاج الكلي للاتحاد بما يحدث بين دولتين من دول الاتحاد الافريقي-  المغرب والجمهورية الصحراوية-.

ولهذا الغرض،  سيستمع مجلس السلم والامن خلال جلسته لطرفي  النزاع، المغرب والجمهورية الصحراوية، لشرح مواقفها بشان التطورات الراهنة في  الصحراء الغربية قبل ان يعقد جلسة مغلقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص  الوضع.

وأوضح شرقي أن مجلس الامن الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الدبلوماسي الذي أدى  الى الوضع الخطير في الصحراء الغربية حيث لم يعين مبعوث جديد منذ اكثر من  سنتين ولم يتم السماح بفتح مكتب الاتحاد الافريقي بالعيون المحتلة.

وقد أكد المفوض إسماعيل شرقي، أن قرار القادة الأفارقة إعادة القضية  الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن جاء بهدف "إعطائها نفسا جديدا".