و يأتي هذا الإجراء طبقا للقرار، الذي أصدرته وزارة الداخلية بناء على تقرير يفيد بوجود المعنيين على ذمة التحقيق لدى محكمة عين ماضي في قضية تتعلق ''بالتلاعبات التي حدثت في القائمة الصادرة عن مصالح بلدية الأغواط والمتعلقة بالاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء.
و يتعلق أمر التوقيف برئيس المجلس الشعبي البلدي محمد بن قسمية و نائبه عبد القادر بن السايح و نائبه الثاني عيسى مراح و رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية حسين بلخضر و رئيس لجنة التعمير مراد بلحبيب وكذا الأمين العام بالنيابة محمد الرقطي.
