النائب العام يكشف حقائق صادمة خلال محاكمة "السيدة مايا"

الجزائر-سارة.ب: أكد ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، سهرة أمس السبت، خلال مرافعته في قضية السيدة مايا ابنة بوتفليقة المزعومة، رفقة بناتها ومسؤولين سابقين ابرزهم عبد الغني هامل ومحمد الغازي وعبد الغني زعلان، أكد ان متابعة هؤلاء المتهمين على اساس قانون الوقاية من الفساد و مكافحته مبرزا أن الاستئناف يهدف إلى مراجعة الحكم وفق منظور النيابة العامة و ملائمة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية  للشراقة نضرا لخطورة الوقائع.

و تعود الوقائع  لسنة 2014 أين وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخص تسمى السيدة مايا قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة ما سمح لها بجمع ثروة طائلة و شراء عقارات و تحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف و وهران و هي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.

 

 

وعند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب270 الف أورو و مبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار و كمية من المجوهرات، استنادا لممثل الحق العام.

وبعد سماع جميع أطراف القضية إثر توقيفهم، كشفت "السيدة مايا" عن علاقتها التي تعود لسنوات مع  الغازي محمد الذي كان يشغل منصب والي بالشلف ما يسمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية في ظروف مشبوهة و غامضة و غير قانونية و سجلت الإستثمار بإسم إبنتها فراح التي لم تتعدى يومها ال19 سنة.

وحسب ما ذكر النائب العام، فقد واصل والي الشلف الاسبق محمد الغازي تدخلاته لفائدتها من خلال إلزام مقاول من ولاية الشلف لضخ أموال لصالحها من أجل إنجاز مشروع حديقة تسلية و إقتناء سكنات و سيارات فخمة و عقارات خارج التراب الوطني تحت طائلة التهديد و الضغط من الغازي -وفقا لتصريحات المقاول-.

كما واصل المتهم الغازي في تغطية السيدة مايا و تقديم لها التفضيل و التسهيلات للحصول على مزايا بدون وجه حق من 2014 إلى غاية سنة 2017 و استمرت الممارسات المنافية لأخلاق المجتمع و واجبات الموظفون السامون للدولة بصفتهم أول مسؤول على حماية المال العام ما تسبب في أضرار وخيمة للخزينة العمومية.

و بالنسبة للمتهم زعلان، رافع ممثل النيابة العامة من أجل إدانته على اعتبار أنه خرق القانون عندما أصدر قرارين استفادة لصالح شخصين توسطت لهم السيدة مايا من خلال زميله يومها، والي الشلف محمد الغازي، ثم سرعان ما تراجع عن فعله و الغى القرارين.

و إستمر نفوذ السيدة مايا وتوسع إلى حد تقديم لها تسهيلات السفر مرورا بالقاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين بتواطؤ موظفين و بتغطية من الغازي محمد بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج، يؤكد ممثل النيابة العامة.

كما إمتد تمادي  السيدة مايا بتغطية الغازي  بتخصيص تشكيل أمني لتأمين منزلها العائلي بموريتي و تكليف موظفين تابعين للامن الوطني بتنصيب كاميرات فضلا عن تخصيص عاملات نظافة و سائق تابعين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تحت تصرف السيدة مايا لخدمتها و خدمة بناتها و هي وقائع خطيرة و فاقت كل التوقعات تورط فيعا إلى جانب الغازي، المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغاني هامل.

من نفس القسم عدالة وأمن