مصالح الأمن تحدد هوية وتوقف منتحل صفة قاض ووكيل جمهورية وإطار في جهاز الأمن
الجزائر-جهيد.م: أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس في بيان له أنه تم التوصل إلى تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض ووكيل جمهورية و إطار في جهاز الأمن.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي احمد الرأي العام أنه على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية وإطار في جهاز الأمن، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني".
وأوضح الباين أن "الأمر يتعلق ب المدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه".
وتابع البيان أنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي, تم يوم الأربعاء متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من أجل جنحتي استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، طبقا لنص المادتين 243 و 372 من قانون العقوبات، حيث أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".
وأوضح البيان أن التحقيق القضائي لا يزال متواصلا من طرف قاضي التحقيق المخطر بالملف، للكشف عن باقي الضحايا المحتملين الذين تعاملوا مع المعني"، كما نيابة الجمهورية المعنيين للتقرب أمام جهة التحقيق المكلفة بالملف.
