
قريبا.. إرتفاع جنوني لأسعار السلع والمنتجات المستوردة والحكومة في ورطة!
- بواسطة المصدر
- في 05 جانفي 2021
- 1357 قراءة
الجزائر-محمد.ق: شهدت رسوم شحن ونقل البضائع عبر العالم ارتفاعا قياسيا عبر عدة مراحل، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في ارتفاع أسعار مختلف السلع المستوردة.
بداية التهاب رسوم الشحن والنقل كانت منذ بداية جائحة كورونا بالضعف، للتتضاعف 03 مرات إلى 04 مرات خلال الشهرين الماضيين، والبداية كانت من شركان الشحن البحري الصينية، للتبعها سائر شركات النقل عبر العالم.
وحسبما تم رصده من تجار جزائريين، فقد كانت رسوم الشحن لا تتعدى الألفي دولار للحاوية قبل بداية الجائحة، ثم أصبحوا يدفعون 04 آلاف دولار، ثم تضاعفت الرسوم عدة مرات، لتصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 12 دولار.
وأشار بعض التجار، الذين تحدث إليهم "المصدر ديزاد"، إلى أنهم مضطرون إلى رفع الأسعار لتفادي خسائر جراء اعادة البيع بدون الأخذ بعين الاعتبار مصاريف الشحن، كما أكدوا أن رسوم الشحن البحري تضاعفت بكل الدول بسبب قلة الطلب العالمي على البضائع وارتفاع كلفة الشحن.
وباعتبار ان الصين أول ممون للجزائر، حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلالالثلاثي الأول من السنة الماضية قرابة 55.1 مليار دولار أي 99.16 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية، فإن التكلفة ستكون غالية لبعد مسافة الشحن من الصين إلى غاية الجزائر.
وبسبب ذلك، يُتوقع أن يكون هناك انعكاسا للارتفاع الغير مسبوفق لتكلفة الشحن البحري على الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما تم تسجيله خلال هذه الأيام، حيث ينتظر زيادات معتبرة لجميع المواد التي يتم استيرادها حاليا، ما سيؤثر على أسعار السلع في الاسواق.
وما سيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية وارتفاع السلع في الجزائر، الانهيار التاريخي للعملية الوطنية مقابل العملات الاجنبية أبرزها اليورو والدولار، أين سجل اليوم الثلاثاء انهيار تاريخي للدينار أمام اليورو حيث بلغ 162.66 دينار في التعاملات الرسمية.
فما هي استراتيجية الحكمومة لمواجهة الارتفاع المرتقب للاسعار وماهي خطتها، وهل ستقدم تسهيلات واعفاءات اضافية للمستوردين للحفاظ على الشركات الجزائرية و مناصب الشغل في قطاع الاستيراد والتصدير؟