وخلال مساءلته، نفى الوزير الاول الأسبق أحمد أويحيى المتواجد بالمؤسسة العقابية بالعبادلة ببشار، كل التهم الموجهة إليه والمتمثلة أساسا في "منح امتيازات غير مبررة سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال.
وقال أويحي أن قرار تحويل الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار الى مصالح الوزير الأول في نفس الفترة التي تقرر فيها وقف استيراد السيارات والتوجه إلى التركيب، اتخذه أعضاء المجلس وليس هو بصفته رئيسا للمجلس مبررا التحويل الى كون الهيئة سابقا كانت تابعة لوزارة ترقية الاستثمار التي ألغيت في 2014 وأصبحت تابعة لوزارة الصناعة.
وعن سبب عدم تحويل المجلس الى وزارة الصناعة، برر أويحيى القرار بكونه (المجلس) لا يدرس فقط المشاريع الصناعية، بل كل ملفات الاستثمار في كل القطاعات.
وعن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات بنكية وبريدية، رد أويحيى ان مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وان رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة".
وأضاف في هذا السياق أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية ب350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته"، مشيرا الى أنه "لم يقم بالتصريح هذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017".
وبخصوص الشركات التي يملكها اثنان من أبنائه، جدد أويحيى القول أنهما "تحصلا على قروض بنكية في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب "اونساج" لتأسيس شركة للطباعة وأخرى للتأمين المعلوماتي ولم يتحصلا على امتيازات".
