سلال: أنا سياسي مهمتي تطبيق برنامج الرئيس و"نموت ومانخرقش القانون"
الجزائر-أسماء.ب: تم يوم السبت بمجلس قضاء الجزائر الشروع في مساءلة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة, والمتابع فيها عدة مسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان ثاني من استمعت إليه رئيسة الجلسة بعد الوزير الاول الأسبق أحمد أويحيى، هو الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، الذي أكد عند بداية استجوابه من قبل هيئة المجلس أنه سياسي مهمته تطبيق سياسية وبرنامج رئيس الجمهورية، نافيا كل التهم الموجهة أليه، قائلا: "لست معني بها وأنا أحترم المنصب الذي كنت فيه، والرئيس كان في ظروف جد صعبة.
وعن ملفت تركيب السيارات، قال سلال : "تركيب السيارات كان ضروري ننطلق فيها، حتى نقلص فاتورة استيراد السيارات".
وفي رده على سؤال القضاية عن الوزير الذي كان يشرف على قطاع الصناعة في تلك الفترة، قال سلال: "الخلاط الكبير بوشوارب.. طلبت إقالته وللأسف ماقدرتش".
وأضاف سلال: "ملف تركيب السيارات كان سياسية ضرورية للانطلاق فيها … كنا نستهلك في سنة 2014 حوالي 7 ملايير دولار سنويا استيراد السيارات" .
وعند سؤاله عن امكانية خرقه القانون قال سلال: "أبدا نموت ومانخرقش القانون".
