وقال وزير الصناعة في مداخلة له أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية: "لقد تلقينا منذ بداية السنة الجارية تعليمات من رئيس الجمهورية وهناك اتفاق محل اجماع على مستوى الحكومة من أجل تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة قصد تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات سيما النفعية التي تعتبر ضرورية بالنسبة للمؤسسات والتجار".
في هذا الإطار، كشف الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التراخيص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لتسليم القائمة النهاية للوكلاء المعنيين".
