انتهاء المحاكمة.. تأجيل النطق بالأحكام في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية
الجزائر-سارة.ب: أجلت هيئة مجلس قضاء العاصمة، تاريخ النطق بالأحكام في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى يوم 28 جانفي الجاري.
وانتهت بمجلس قضاء العاصمة منتصف الليلة الماضية المحكامة التي دامت ستة أيام كاملة حاول فيها المتهمون تبرير ماقاموا به في إطار القانون المعمول به، وطالب دفاعهم ببراءتهم.
وأبرز المتابعين في القضية الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزيرا الصناعة والمناجم السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، إطارات وزارة الصناعة، الوالي السابق لبومرداس يمينة زرهوني، ورجال الأعمال بايري محمد، معزوز أحمد وعرباوي حسان وحداد علي.
وكان النائب العام قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا و1 مليون غرامة نافذة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما إلتمس عقوبة 15 سنة في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما تراوحت العقوبات بين 10 سنوات في حق رجال الأعمال و8 سنوات في حق فارس سلال وبقية المتهمين.
