جراد: مخطط عمل الحكومة يرتكز على مكافحة السلوكيات غير السليمة واحتقار المواطنين
الجزائر-جهيد.م: تلقت مصالح الوزير الأول عدة عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق "بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء".
وأوضحت تعليمة صادرة عن مصاح الوزير الأول موجهة إلى الولاة، أن تلك العراقيل جاءت على الرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه، والذي كان من المفروض أن يسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات، وتخصيص الردود بأكثر سرعة لمقدمي الطلبات، حسبما جاء في التعليمة.
وأضافت التعليمة "أن هذه الوضعية، فضلا عن كونها تشجع الممارسات الموازية، فإنها تؤثر سلبا على قطاع البناء، مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب على مناصب الشغل، والإضرار بالجاذبية الاقتصادية لبلادنا"، علما أن "تسليم رخصة البناء يشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم".
كما أشارت التعليمة إلى أن مكافحة الممارسات البيروقراطية وأوجه القصور الأخرى، التي لا تزال قائمة على مستوى الإدارات العمومية، على حساب ديناميكية الاستثمار وحقوق المواطنين، تشكل "محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة"، حيث أن الإدارة الرقمية، وتطوير عمليات الرقابة البعدية، والوقاية من الفساد ومكافحة السلوكيات غير السليمة واحتقار المواطنين، تعد من بين العناصر الرئيسية لمخطط العمل هذا.
