ملف السيارات.. وزارة الصناعة تتوعد بعض الأطراف بالمتابعة القضائية
الجزائر-سارة.ب: أشارات وزارة الصناعة إلى أن بعض الأطراف داخلية وخارجية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الاعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تلك الاطراف ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية.
وأكدت الوزارة أن مسعاها القائم على الشفافية وتقديم مصلحة الاقتصاد الوطني يخضع كليا لأحكام المرسوم 20-227 والمنشور بالجريدة الرسمية للراغبين في الاطلاع عليه.
وقالت إن تلك الأحكام لا يمكن لأحد تجاوزها، تحت أي ذريعة، وتفتح الطريق أمام أي طرف يريد مزاولة نشاط وكلاء المركبات بعد قيامه بكل الإجراءات الواضحة والشفافة التي تمليها هذه القواعد، مغلقة بذلك الطريق امام كل المزايدات والمناورات والضغوطات بما فيها حملات التضليل.
وهددت الوزارة تلك "الأطراف، التي لم تودع ملفاتها عبر البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض وتواصل رغم ذلك الافتراء والتضليل من أجل إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط بغية جعلها مطابقة لمبتغاهم، أن تعلم أن كل معلومة خاطئة تنشر عمدا، في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن".
