ملف استيراد السيارات أقل من 03 سنوات يشعل حربا كلامية بين بن زعيم ووزير الصناعة
- بواسطة المصدر
- في 21 جانفي 2021
- 1205 قراءة
الجزائر-سارة.ب: شهدت الجلسة المنظمة اليوم الخميس بمجلس الأمة لطرح أسئلة على أعضاء الحكومة مشاداة كلامية بين عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم ووزير الصناعة فرحات آيت علي حول ملف استيراد السياارت اقل من 03 سنوات.
وقال السيناتور بن زعيم في رده على تبريرات وزير الصناعة حول تعليق قانون استيراد السياارت أقل من3 سنوات، قال ردا على الوزير إن "مهما كان رأيك صحيحا فهو ليس قانونا والقانون هو ما يجب أن يسود ويطبّق ورأيك لا يعني أنه الأصلح والأفضل".
وتابع السيناتور يقول: "في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتكلمون عن تخصيص 02 مليار دولار لاستيراد السياارت الجديدة رغم ان تلك الميالغ يمكن من خلالها بناء مصانع وشراء مصانع أوروبية" ليضيف: "نسجل نفس الممارسات السابقة من خلال اللجوء إلى الحلول السهلة"، وأوضح بن زعيم أن السماح باستيراد تلك السيارات يسمح بجلب العملة الصعبة عن طريق المهاجرين والمواطنين قد تصل إلى 03 ملايير دولار، متسائلا عن أي خيار أصلح إخراج 02 مليار دولار من الخزينة أو إدخال 03 ملايار دولار ؟
وأعقب السيناتور على قانون استيراد السيارات الاقل من 03 سنوات مؤكدا أنه جاهز وبموافقة رئيس الجمهورية وبعد مروره عبر البرلمان.
وانتقد بن زعيم قانون استيراد السايارت الجديد كونه يستنزف الأموال الصعبة من الخزينة ناهيك، مشيرا إلى أن مهمة وزارة الصناعة ليس البيع والشراء، وإنما الاهتمام بالصناعة الحقيقية.
وفي سياق رده، هدد عضو مجلس الأمة باللجوء إلى "استجواب الحكومة حسب ما يقتضيه الدستور، إذا أسررتم على المساس باحتياطي الصرف، هذا الإجراء سيكون له تبعات دستورية"، مؤكدا: "لدينا ملف كامل حول ملف استيراد السيارات.. وهناك تداخل بين وزارة الصناعة ووزارة التجارة.".
وفي رده، تحدى الوزير آيت علي قائلا: "إستجواب الحكومة حق دستوري، ومستعدون له اليوم و غدا"، مجددا التأكيد على أنه "لامرحبا ولا أهلا بمن لا يستوفي الشروط القانونية، وكل من يستجيب لدفتر الشروط سيحصل على اعتماده".
وأوضح الوزير أنه "لما ضاعت 12 مليار دولار سابقا في مجال مايسمى تركيب السايارت واستيرادها، كانت هناك أناس تصفق لصناعات وهمية"، مضيف أن "جماعات مشبوهة واقفة وراء هذه الحملة الشعواء علينا، تأتي من مرسيليا ولن نرضخ لضغوطات الجماعات المتخفية تحت غطاء الوطنية الزائفة".
وأضاف ان مصالحه تشهد حملة شعواء ضدها بسبب السياسات التي تعتمده: "بعد كل فشل للمتعاملين الأجانب في الوصول إلى مبتغاهم مع وزارة الصناعة، إلا ونجد حملة تستهدفنا عشية ذلك في كل وسائل الإعلام". في اشارة منه إلى بعض الوكلاء ورجال الأعمال وأبنائهم وعملائهم الذين لم يستوفوا شروطهم ولم يتحصلوا على اعتمادات.
وأضاف الوزير في رده: "عائدات "السكوار" مشبوهة ومعظم مداخيلها نابعة من جماعات إجرامية والجزائر ليست مستعدة لتمويل الأسواق الموازية خارجة عن القانون بالزبائن والأموال".
بعدها قاطعه السيناتور بن عيم داعيا إياه بعدم اتهام أي طرف بالخيانة والعمالة لفرنسا.
