وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الامة أنه تم من  خلال تنفيذ عدة اجراءات قانونية استرجاع الى حد الان حوالي 3000 عقار على المستوى الوطني.

واعتبر أيت علي ان ملف منح العقار الصناعي للمستثمرين يدخل ضمن صلاحيات الولاة وان الوزارة تتدخل فقط في الجوانب التقنية و المرافقة فيما يتعلق بتهيئة الخارجية و ربطها بالمرافق الضرورية على غرار الكهرباء و الماء و الغاز.

وحسب ايت علي يوجد حاليا اكثر من 1.250 هكتار من العقارات الصناعية  غير المستغلة على المستوى الوطني على الرغم من رصد الاموال الموجهة لتهيئتها, مبرزا ان بعض اصحاب هذه العقارات قاموا ببيع عقود الاستفادة "بطريقة غير قانونية" مما يستوجب حسب قوله "فتح تحقيقات من اجل استرجاعها".

كما أوضح ايت على ان الوزارة اقرحت على الحكومة مراجعة الاطار التشريعي المتعلق بتسيير العقار الصناعي بغية حل اشكالية عدم انجاز المشاريع التي استفاد اصحابها من عقود امتياز لاستغلال قطع الاراضي بحجة الاستثمار.

و قال الوزير "ان عملية منح العقار الصناعي لم تكن مدروسة في السابق" و كانت تمنح "بطريقة عشوائية" لا تستوفي للشروط القانونية و المتطلبات الاقتصادية.