الجزائر-سارة.ب: استبعد وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات يمكن أن توجد بين هيئته و الحكومة و الجماعات المحلية.
وأوضح يونس بمنتدى الاذاعة الوطني اليوم الخميس، أن "هيئة وسيط الجمهورية وضعها رئيس الدولة و هو من أعطى التوجيهات و التعليمات الخاصة بسيرها علما أن المرسوم الرئاسي45-20 المؤرخ في 15 فبراير 2020 حدد مهمتنا و صلاحياتنا. و يشكل هذا المرسوم سلاحنا الوحيد" حسب وسيط الجمهورية.
وتابع يقول "في الوقت الحالي الحكومة، بشكل عام، نُخطرها وهي تستجيب لنا و اغلب الإجابات إيجابية. نحن نسعد عندما يحصل المواطن على حقوقه"، معترفًا بوجود بعض القطاعات "بطيئة في الرد".
وفي ذات السياق، أوضح يونس أن "الإدارة ليست سيئة كليا" ، لكن "هناك من لا يقوم بعمله بشكل جيد و هناك دائما عناصر سلبية في الإدارات".
وبخصوص القضايا التي عالجتها هيئة وساطة الجمهورية منذ إنشائها في فيفري 2020 ، أكد ذات المسؤول أنه من بين جملة أمور، هناك العديد من "ملفات الاستثمار عالقة" لأسباب "ليس لها أساس".
وأضاف: "لقد أطلقنا سراح إطارات مسجونين ظلماً وأعيد آخرون إلى مناصبهم ونحاول أن نفعل أقصى ما يمكن فعله"، مؤكداً أن هناك "إرادة لدى الدولة لمحاربة الفساد".
كما اعتبر وسيط الجمهورية أن الاستماع إلى المواطن يشكل "احدى ركائز الجزائر الجديدة". و "ما يهمنا في هيئة وساطة الجمهورية، ليست مشكلة شخص واحد فقط، ولكن قضية تخص الجميع. إذا كان بإمكان شخص ما حل مشكلة على مستواه فليفعل ذلك فأي شخص يمكنه أن يكون وسيطا و كل المواطنين بما فيهم من يعمل في الإدارة سيكونون أفضل وسطاء".
وأوضح يونس أن هيئته استقبلت ما يقارب 8797 شخصا وعالجت أكثر من 2.883 قضية منذ إنشائها في فيفري 2020.
