التماسات النائب العام في حق عبد القادر زوخ
الجزائر-سارة.ب: التمس وكيل الجمهورية بمجلس قضاء تيبازة، اليوم السبت، إدانة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بـ 15 سنة سجنا نافذة و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته وإلزامه بدفع 10 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية في قضية منح امتيازات لرجل الأعمال طحكوت تخص 7 عقارات وصفقة النقل مع شركة ايتوزا.
حيث التمس النائب العام إدانة زوخ بالأفعال المنسوبة إليه وتعديل الحكم الابتدائي برفع العقوبة وفق التماسات المحكمة الابتدائية والحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذة و1 مليون غرامة مالية نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته و 10 مليون تعويض للخزينة العمومية .
ويتابع الوالي زوخ عبد القادر في ملف محي الدين طحكوت بتهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.
وفي القضية الثانية، التمس النائب العام بمجلس قضاء ذات الولاية، تسليط عقوبة السجن 10 سنة نافذة في حق زوخ وغرامة مالية بـ 1 مليون في قضية منح عقارات مشاريع استثمارية حصل عليها رجل الاعمال علي حداد في الفترة التي التى شغل فيها زوخ منصب والي ولاية الجزائر .
حيث يواجه زوخ في هذه القضية، منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمات،تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون .
