تبرئة زوخ من تهمة الرشوة وتأييد الأحكام بخصوص تهم أخرى في 03 قضايا
الجزائر-سارة.ب: أيدت اليوم الإثنين، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة تيبازة في حق والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، في قضية منح امتيازات لمحي الدين طحكوت، علي حداد وعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما تمت تبرئته من تهمة الرشوة.
وصدر شهر ديسمبر الماضي حكم في قضية محي الدين طحكوت والتي أدين فيها زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري مع إلزامه بدفع 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.
كما قضى المجلس بتبرئة عبد القادر زوخ من تهمة الرشوة.
ووجهت لزوخ تهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون تعارض المصالح منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.
وفي قضيته مع علي حداد، تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، مع حرمانه من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال علي حداد، وإبرام الصفقات والعقود، وإساءة استغلال الوظيفة.
وفيما يخص القضية الثالثة المتعلقة بمنح امتيازات لعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني فأيد المجلس الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة والقاضي بإدانة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بخمس سنوات سجنا نافذة ، وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار، بالإضافة إلى 10 مليون دج كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة.
حيث يتابع زوخ في هذه الضية بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
