نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة جديد الانتخابات في الجزائر
- بواسطة المصدر
- في 15 فيفري 2021
- 1223 قراءة
الجزائر-جهيد.م: قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، اليوم الاثنين، إن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعالية المجتمع المدني يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري و لفـوروم الإذاعة هذا الاثنين، أن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة ، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد ، ومنها القانون العضوي للانتخابات مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر .
و"من بين هذه الاجراءات الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية الستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة كما يجسد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفاية التامة على المسار الانتخابي و السير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيق في المجتمع" يؤكد كمال فنيش .
وأوضح أن النظام الانتخابي الجديد يعد بمثابة ثورة لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة ، حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله ، مشددا على أن نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية.
وأضاف فنيش أن المادة 141 من قانون الانتخابات الجديد أعطت ضمانات أكثر ، حيث تسمع لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت وفرز الأصوات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت .
وأكد فنيش بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تضمن تسيير ومراقبة جميع العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء مثلما ورد في المادة السادسة (6) من مشروع القانون"، مبرزا أن هذا الاخير "تضمن مجموعة من الاحكام الجديدة يتعلق بعضها بصلاحيات السلطة فيما يتعلق البعض الاخر بسيرها".
وتابع بأن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر " تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي" من خلال "إبعاد الادارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة".
