وفي مداخلة له خلال مراسم تسليم المهام تطرق عرقاب الى أولويات قطاع الطاقة في ظرف عالمي يتميز بالأزمة المزدوجة الصحية و الاقتصادية "التي تتطلب منا تجندا تاما ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
واعتبر عرقاب أن رفع هذه التحديات من شأنه السماح بتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني والمواطنين في مجال المنتجات الطاقوية، سيما على مستوى مناطق الظل التي "هي في صميم أولويات برنامجنا التنموي".
كما أبرز وزير الطاقة والمناجم أهمية مواصلة انعاش قطاع المناجم من أجل المساهمة في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الكبرى التي تم اطلاقها.
وأشار أيضا لمساهمة الصناعة البتروكمياوية في استحداث الثروة و مناصب الشغل و تقليص فاتورة الواردات.
في هذا السياق، دعا عرقاب جميع الفاعلين الى بذل المزيد من الجهود لفائدة قطاعي الطاقة و المناجم قصد التوصل الى تحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جهته، أكد عبد المجيد عطار على العمل الذي قام به وزير الطاقة خلال الاشهر الاخيرة لاسيما من خلال اعداد النصوص التنظيمية ال36 في ظرف لا يتجاوز سنة واحدة.
كما ذكر بمختلف الورشات التي شرع فيها و استكمال اعادة تنظيم وزارة الطاقة و التنسيق مع وزارة الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي المتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية للطاقات المتجددة.
