وأضاف البيان أن الجيش الوطني الشعبي "يبذل جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات، من خلال استراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها، على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات".

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن المخدرات طوق نجاة لتغطية الإخفاقات وسلاح لتهديد المنطقة، لأن المخزن يستعمل المخدرات للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المخدرات تجارة مربحة ومزدهرة، حيث أن نشاط الاتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بجائحة كورونا التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الاتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن النظام المغربي يستعمل كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، لهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر.

وبلغة الأرقام، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود الغربية للوطن، حسب حصيلة كشفتها وزارة الدفاع الوطني،  في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017 إلى 24 فيفري 2021، أن محاربة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات من طرف المغرب، أسفرت عن توقيف 3183 تاجر مخدرات وحجز 2013.86 قنطارا من الكيف المعالج و775 261 6 قرص مهلوس.

وفي تفصيل أدق لذات الحصيلة، فقد تمكنت قوات الجيش سنة 2017 من توقيف 549 تاجر مخدرات وحجز 486.5 قنطار من الكيف المعالج و1272028 قرص مهلوس، أما سنة 2018 فتم توقيف 611 تاجر مخدرات وحجز 246.9 قنطار من الكيف المعالج و509828 قرص مهلوس، بينما تم سنة 2019 توقيف 723 تاجر مخدرات وحجز 478.15 قنطار من الكيف المعالج و470758 قرصا مهلوسا.

وتظهر حصيلة وزارة الدفاع، أنه تم خلال سنة 2020 توقيف 1028 تاجر مخدرات، مع حجز 703.2 قنطار من الكيف المعالج و3611868 قرص مهلوس، كما أوقفت قوات الجيش 272 تاجر مخدرات وحجز 99.11 قنطار من الكيف المعالج و397293 قرص مهلوس.