سحب الجنسية من الجزائريين المحرضين والمنخرطين في منظمات ونشاطات ارهابية في الخارج

الجزائر-سارة.ب: خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة عدد من المراسیم خصصت لقطاعات العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الفلاحة، الصحة والبريد والمواصلات.

وخلال الإجتماع قدّم وزير العدل حافظ الأختام قراءةً ثانيةً لمشروع تمهيدي لقانونٍ يعدّلُ ويُتمّمُ الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية، حسبما أفاد به وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة خلال ندوة صحفية.

ويتعلق  الإجراء باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، إذْ يطبّق على الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني بأفعالٍ تُلحِقُ عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدةِ الوطنيةِ.

وأضاف أن "الحالُ نَفْسَهُ بالنسبةِ لمن يقومُ بنشاطٍ أو انخراطٍ في الخارج في جماعةٍ أو منظمةٍ إرهابية أو تخريبية أو يقومُ بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّقُ الأمر بكلّ شخصٍ تعاملَ مع دولةٍ معادية للدولة الجزائرية".

وتستجيب كلّ هذه الإجراءات لما تسمحُ بهِ الإتّفاقيات الدّولية واستنفاذُ إجراءات الطعن.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -