تحديد الممنوعين من الترشح للتشريعيات وتشكيلة جديدة لمجلس سلطة الانتخابات

سارة.ب: سيمنع نواب المجلس الشعبي الوطني السابقون من الترشح خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بقوة قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في صيغته النهائية، في الجريدة الرسمية.

وتوضح المادة 199 من القانون المتعلق بالانتخابات الفئات الممنوعة من الترشح للانتخابات خلال ممارسة وظائفهم أو لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون او سبق لهم ممارسة وظائفهم، كل من السفراء والقناصلة، أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الوالي، الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة.

كما يمنع من الترشح للانتخابات كل من المفتش العام للولاية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، القضاة، أفراد الجيش والأمن، وأمين خزينة الولاية والمراقب المالي للولاية.

اما المادة 200 من نفس القانون والتي تحدد شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، يمنع بموجبها ترشح المحكوم عليهم بعقوبات نهائية ولم يرد الاعتبار لهم، كما يمنع النواب السابقين الذين مارسوا عهدتين منفصلتين أو متتاليتين في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يؤكد ان البرلمان المقبل سيتشكل من وجوه جديدة، بعدما تجاوزت عهدات بعضهم الثلاثة عهدات.

وبالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حدد  قانون الانتخابات الجديد  في الفصل الثاني  عدد اعضاء مجلس السلطة بـ 20 عضوا بدلا من 45 عضوا وفقا لما كانت عليه التشكيلة المنصوص عليها  في المرسوم الرئاسي المؤرخ في  أكتوبر في 2019.

وينص قانون الانتخابات الجديد على أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات  تتشكل من جهاز تداولي ممثلا في السلطة ،وجهاز تنفيذي ممثلا في رئيسها ، وتتكون تشكيلة المجلس  من 20 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة ، وواحد من الجالية بالخارج لعهدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد  .

من نفس القسم سيـاســة وأراء