وأوضح مقري، خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر الولائي للحركة بورقلة، أنه بعد إمضاء رئيس الجمهورية المرسوم الرئاسي الذي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن "العد العكسي قد بدأ للذهاب إلى هذا الاستحقاق الكبير والاستحقاق التشريعي الأول بعد الحراك الشعبي".
وأضاف مقري أن الانتخابات المقبلة هي "الفيصل والمفصل ونقطة التحول نحو مستقبل الجزائر التي وضعت خطوتها الأولى للخروج من كل الأزمات".
وبخصوص الموعد الانتخابي المقبل، أكد أن حركة مجتمع السلم ستشارك في الانتخابات التشريعية من أجل ضمان مصلحة البلاد وصرح "نحن ذاهبون إلى الانتخابات لضمان مصلحة البلاد وتحقيق طموحات الشعب".
وأشار مقري إلى أن "عدم قبول المنطق الديمقراطي والمنافسة الحقيقية في الانتخابات هي الثقافة القاتلة لأي فرصة لازدهار البلد"، مؤكدا على أن الإدارة ينبغي أن تكون حيادية وتعرض القوانين التي تضمن المنافسة النزيهة.
وأبرز في هذا الشأن دور الإدارة عبر كل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي في ضمان نزاهة الانتخابات.
وفي سياق متصل نوه رئيس حركة مجتمع السلم إلى وجود بعض المحاولات للتدخل في المشهد التنافسي الحزبي والسياسي، مؤكدا على أن تكرار هذه الأخطاء السابقة سيؤدي –حسبه- إلى نفس النتائج.
