هل تورّط مقري في قضية استيلاء على قطع أراضي بالعاصمة؟؟
الجزائر-سارة.ب: ردّ رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم السبت، على اتهامات طالته من شخص يقيم باخارج باففساد والاستيلاء على قطعة أرض في العاصمة لانجاز عيادة خاصة.
حيث كذّب مقري من خلال منشور عبر صفحته بفايسبوك تلك الاتهامات، كما تحدى أن يجدوا دليلا واحدا يدينه.
وقال مقري: "أُخبِرت بأن هذا الشخص الذي هدد قد أخرج وثيقة أمر بالهدم لبناية استوليت عليها - بزعمه- لبناء عيادة طبية وزاد في ذلك أنني استفدت من قبل بقطعة أرض واستوليت على أخرى بشكل غير قانوني" وأشار إلى أن هذا الشخص الذي حاول عبثا نشر الأكاذيب قد يكون مجرد أداة لخصوم في داخل الجزائر وخارجها.
وتعهد مقري بتفنيد تلك الأكاذيب بالوثائق لضرب مصداقية من أسماهم بالمرجفين حتى لا يصدقهم أحد في اعتدائهم على أي كان.
وقبل ذلك، أوضح مقري أنه "لم أستول على أي قطعة أرضية لا الآن ولا في أي مرحلة سابقة في حياتي، ولم أستفد من أي قطعة من الدولة، بل عُرضت علي قطعة أرض مثل مواطنين آخرين ليست لهم أي مسؤولية، ورفضت ابتعادا عن الشبهة لأنني كنت نائبا آنذاك، وليس لي أي مشروع لبناء عيادة كما يزعم".
وأضاف: "صحيح أن رئيس بلدية درارية أرسل لي قرارا بالهدم، ولكنه كان مخطئا في تصرفه وحين زرته وبينت له دفتري العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكني صُدم وقدم لي الاعتذار بحضور ستة شهود وكان متحرجا من إمكانية متابعتي القضائية له، وصرح لي بشكل واضح بأنه تم تغليطه. ولم أقم بمتابعته قضائيا لأنني لم أشعر بأنه كان متعمدا الإساءة لي، ولكن بينت للسلطة الوصية وثائق منزلي حتى أبعد عن نفسي الشبهة باعتبار موقعي السياسي".
وتابع: "الأرض الذي بنيت عليها مسكني اشتريتها بحر مالي من عند الخواص قبل سنوات طويلة حين كانت تلك المنطقة أغلبها أحراشا ولم أستلم من الدولة مترا واحدا، والعائلة التي اشتريت منها الأرض معروفة وكانت تملك رخصة للبناء ، وسوّيت مسكني في إطار القانون بإجراءات عادية مثلي مثل كل المواطنين".
