السفارة الصحراوية في غانا ترد بـ"قوة" على مقال لوزير خارجية المغرب
أسماء.ب/واج: أكدت سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالعاصمة الغانية أكرا في مقال نشر في صحيفة محلية أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد "خلاف" و إنما مسألة تصفية استعمار لم تحل بعد على مستوى الأمم المتحدة.
وجاء في المقال الذي نشر في يومية "دايلي غرافيك" ردا على مقال لوزير خارجية المغربي ناصر بوريطة بذات الجريدة في عددها الصادر يوم 18 فيفري أن مسألة الصحراء الغربية هي "مسألة تصفية استعمار لم تحل بعد على مستوى الأمم المتحدة منذ عام 1963ي وتعالجها كل سنة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة على هذا الاساس".
وذكرت السفارة الصحراوية في غانا باتفاق التطبيع المبرم في ديسمبر الماضي بين المغرب والكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابقي دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وهو القرار الذي وصفته ب "المؤسف" و "أحادي الطرف" و "المتهور".
وبعد التأكيد على أن "هذا القرار انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولوائحها بما في ذلك لائحة مجلس الأمن التي صوتت عليها الولايات المتحدة"، أوضحت السفارة الصحراوية في غانا أن ذلك الإعلان "يبعد أيضا الولايات المتحدة عن سياستها التقليدية المتعلقة بالصحراء الغربية ويحدث قطيعة مع الموقف -الذي يعود تاريخه الى بعيد- من الحق في تقرير المصيري المنصوص عليه في الدستور الأمريكي"، مضيفة أن "إنكار لأحد مبادئها الأساسية".
وذكرت السفارة أن "الأمريكيين بما فيهم 27 عضوا بمجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين وآخرين مثل جيمس بيكر وجون بولتون وكريستوفر روس انتقدوا إعلان ترامب (الذي يتمثل في مقايضة) بحقوق الشعب الصحراوي".
و أوضحت من جهة أخرى أن سبب فشل بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي تم نشرها في اقليم الصحراء الغربية هو انكار المغرب لالتزامه الأول" مؤكدة "هذا هو السبب الحقيقي وراء الانسداد الحالي للوضع و الخرق الأخير لاتفاق وقف اطلاق النار".
في تقييمها للوضع أوضحت السفارة أن الصحراء الغربية "لا يمكن اعتبارها من مقاطعات جنوب المغرب لأن الأمر يتعلق بإقليم يحتله المغرب بصفة غير قانونية".
و أضافت أن "كل لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن حول الصحراء الغربية قائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" "و تحدد بوضوح وضع المغرب كمحتل".
و من جهة أخرى "اعتبرت محكمة العدل الأوروبية كل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية كونها بلد منفصل عن المغرب".
كما ذكرت السفارة أن "قراري المحكمة الأوروبية الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 واضحة في هذا الشأن". و أكدت أنه "بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ أكثر من 48 سنة لا يغدو اعلان ترامب عن كونه مجرد فقاعة اعلامية إذ حاول منح شيء لا يملكه و ما كان يحق للمغرب أخذه".
و جاء في ختام النص أن "الطرف الصحراوي منح المغرب و المجتمع الدولي 30 سنة لتسوية المشكل لكن وللأسف لم يغتنموا الفرصة و بالتالي فلا يمكن لأي كان أن يلقننا دروسا في الالتزام لصالح السلم و العدالة".
