مجلس القضاء.. قرار جديد في قضية جمال ولد عباس
الجزائر-سارة.ب: رفضت الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، طلبات الإفراج عن الوزيرين الأسبقين، جمال ولد عباس، وسعيد بركات، التي تقدمت بها هيئة دفاعهما مرفقة بضمانات أمام هيئة المجلس.
ويتابع الوزيران الأسبقان بتهم تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للقوانين إلى جانب سوء استغلال الوظيفة"، في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن.
وكانت محكمة سيدي امحمد أدانت سبتمبر الماضي جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا نافذا والسعيد بركات بـ 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
وأيد مجلس القضاء الاحكام مع رفع قيمة الغرامة للوزيرين الأسبقين إلى 10 ملايين دينار، مع توجيه تهمة جديدة لجمال ولد عباس باختلاس الأموال العمومية.
