وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد يكشف قضية فساد كبيرة

الجزائر-أسماء.ب: عقد وكيل الجمهورية بالقطب الوطني الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء،  ندوة صحفية لكشف وقائق قضية فساد بطلها إطار سامي سابق بديوان الحبوب.

وحسب وكيل الجمهورية فإن تفاصيل القضية تعود لتاريخ نوفمبر 2020، واستغلال لمعلومات في اطار التعاون الدولي، تفيد بتحديد هوية شخص من هوية جزائرية أين قام بتحويلات بنكية مشبوهة عبر حسابات بنكية مفتوحة باسمه الى دولة لوكسبمبورغ.

وقد بلغ رصيد أحد هذه الحسابات مليون وتسمعة وخمسة وسبعون ألف وأربعة مئة وتسعة أورو، ليتم بعدها في اطار التعاون الدولي حظر جميع العمليات على هذه الأرصدة.

حيث أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق توصل إلى كشف ان المسمى"ح.ع" 61 سنة، العامل بالديوان الوطني للحبوب شغل من 2013 الى 2020 منصب مفتش عام ثم مستشار بصفة اطار مسيّر وغيرها من المناصببذات الديوان، حيث اثبتت التحقيقات حركات كثيفة خاصة للمشتبه فيه الى فرنسا بمعدل مرة كل شهرين.

 وتبيّن أنه المتهم يمتلك فيلا بالجزائر العاصمة وعقار عبارة عن محل تجاري بمساحة 200 متر مربع بالعاصمة وفيلا بمساحة 110 مرت مربع بالعاصمة، وشقة بالجزائر العاصمة، وكذلك حسابات بنكية بالعملة المحلية والاجنبية. بما يقارب 4 ملايير سنتيم ومبلغ 16 ألف و06 مئة و42 أورو ومبلغ 12961 دولار امريكي. و03 حسابات بنكية بالخارج 02 منها بلوكسمبورغ ووالثالث بفرنسا بمبلغ اجمالي يقدر بـ02 مليون و16067 أورو، ومبلغ 02 مليون و81662 دولار 
 
وعند تفتيش مسكن المشتبه فيه تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرت بـ03 ملايين و20 ألف دينار، 3300 جنيه استرليني و106 دولار امريكي و12710 أورو ، ووثائق واختام خاصة بالديوان الوطني المهني الحبوب وكشوفات خاصة بالحسابات البنكية التي يحوزها المشتبه يه بالجزائر وبالخارج.
وصدر امر بايداع الحبس المؤقت ضد المتهم عن تهم الاثراء الغير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الاموال وجنحة مخالفتة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من والة الخارج.

من نفس القسم عدالة وأمن